بررسی رفتارهای اقتصادی دولت‌ها حاکی از این است که عموما در بخش سیاست‌گذاری دچار آزمون و اشتباه هستند؛ درواقع بسیاری از اشتباهات دولت‌ها از سوی اخلاف آنها نیز تک
۶ تله فریبنده اقتصادی
عبارات مهم : سیاست
در بحث ارزی، رویکرد سیاست گذار عموما نشانه گذاری بر ثابت نگه داشتن قیمت ارز جهت تحقق اهداف کوتاه مدت کنترل قیمت ها است و بر وقت های بهره گیری از نظام ارزی شناور، چشم پوشیده هست. در بخش اشتغال زایی، به دنبال ایجاد طرح های زودبازده جهت زیاد کردن عدد اشتغال از طریق تزریق نقدینگی بوده هست. در بحث بدحسابی و بودجه، کسری منابع مالی دولت عموما با استقراض مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین شده است و مکانیزم مشخصی جهت پوشش این کسری وجود نداشته هست. همچنین قیمت گذاری دستوری و عرضه ارزان منابع طبیعی، باعث پیش خوری منابع نسل های آینده شده است هست. کارشناسان معتقدند راه رهایی از این تله ها، عوض کردن نگاه سیاستمداران و ایجاد مطالبه عمومی ازسوی مردم است.
۶ تله فریبنده اقتصادی
بررسی ها نشان می دهد که عمده سیاست گذاران در تله های تکراری اقتصاد کشور عزیزمان ایران گرفتار شده است اند و نتوانسته اند رویکرد مشخصی جهت عبور از این تله ها اتخاذ کنند. تله ارزی، تله بدحسابی، تله پول پاشی جهت اشتغال، تله قیمت گذاری، تله آینده خوری و تله بودجه بعضی از این تله ها محسوب می شوند که سیاستمداران با تکرار واکنش‌ها گذشته، باعث ایجاد و شدت یافتن چالش های اقتصادی شده است اند.
این در حالی است که تجربه دیگر کشورها در مواجهه با این تله ها، روش رهایی از هر یک را مشخص کرده هست. از سوی دیگر، تجربه کشورها این عنوان را تایید می کند که سیاست گذاری مناسب جهت عبور از تله های اقتصادی، باید به شکل یک مطالبه عمومی مطرح شود. این در حالی است که در سال های گذشته، سیاست گذاران اقتصادی در مواجهه با مطالبه های مردمی، عموما تلاش در به حراج گذاشتن منابع ارزی، پولی و طبیعی جهت ارضای مطالبه مردمی بودند. روش هایی که در نهایت باعث بروز ابر چالش ها در اقتصاد کشور شده است است.
بررسی رفتارهای اقتصادی دولت‌ها حاکی از این است که عموما در بخش سیاست‌گذاری دچار آزمون و اشتباه هستند؛ درواقع بسیاری از اشتباهات دولت‌ها از سوی اخلاف آنها نیز تک
تله ارزی، نشانه گذاری در قیمت اسمی
مساله قیمت ارز کم و بیش، چالش بسیاری از دولت های گذشته بوده و دولت ها نیز نتوانسته اندیک راهکار کلی جهت مکانیزم قیمت ارز، به کار گیرند. در واقع دولت ها، همواره در وقت وفور درآمدهای ارزی، در تله کنترل قیمت اسمی ارز گرفتار شدند و تلاش کردند، با این ابزار، قیمت تورم را کنترل کنند.
این روند مادامی که دولت درآمدهای بالای ارزی داشت، ادامه می یافت و در وقت کم کردن درآمدهای ارزی، جهش قیمت ارز را به همراه داشته هست. جهشی که آن را می توان به یک زمین لرزه تشبیه کرد که تا مدت ها آثار زیان بار این زمین لرزه گریبان گیر اقتصاد کشور شده است هست. به بیان دیگر، دولت ها به علت عمر کوتاه خود به فکر پایداری تورم، از طریق پایین نگه داشتن قیمت ارز بودند، ولی به علت اینکه نتوانستند در سمت سیاست های پولی، مکانیزم صحیحی را اتخاذ کنند، همواره با جهش قیمت تورم روبه رو شدند. اگر چه سیاست معرفی شده است جهت قیمت ارز در کشور به شکل نظام ارزی شناور مدیریت شده، تعریف شده است هست، ولی عموما وجه مدیریت شده است آن پررنگ تر از وجه شناوری آن بوده است.
در حالی که همه عنوان می کنند، نظام ارزی شناور مدیریت شده است هست، ولی در عمل روندی که روی می دهد، سیاست نظام ارزی قفل شده است هست. به جرات می توان گفت دولت ها تاکنون هیچ مکانیزم اصلاحی مشخصی را در برنامه خود نگنجانده اند، آمارها نیز حاکی از آن است که هیچ علامتی از یک نظام ارزی شناور، در اقتصاد نمایان نیست. بدیهی است تمام اصلاحات اقتصادی هزینه هایی در پی خواهد داشت و اصلاح نظام ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی به نظر می رسد که عموما درخصوص برآورد هزینه های این اصلاحات بزرگنمایی صورت گرفته و این عنوان باعث به تعویق افتادن اصلاحات ارزی شده است است.
۶ تله فریبنده اقتصادی
بر اساس گزارش های دریافت شده است هر سال به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار، جهت تنظیم بازار ارز به بازار تزریق می شده است هست، البته این رقم به شکل میانگین بوده و در بعضی سال ها زیاد و در بعضی سال ها کمتر بوده هست. معمولا تزریق ارز، با قیمت پایین تر از قیمت تعادلی صورت می گیرد و اصولا به وسیله بعضی از نهادهای خاص به بازار تزریق می شود. این تفاوت قیمتی در هر سال باعث می شود حدود هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمتی قیمت ارز نصیب بعضی جریان های خاص شود. رقم قابل توجهی که می تواند بعضی از چالش های اقتصادی را در دیگر بخش های مرتفع کند، تنها جهت ثابت نگه داشتن قیمت ارز هزینه می شود. آفت دیگر، هنگامی است که با کنترل قیمت ارز اسمی، جهت ارزان سازی کالاهای وارداتی، در حقیقت انگیزه جهت زیاد کردن واردات زیاد می شود، این در حالی است که ثابت نگه داشتن قیمت ارز اسمی و در واقع کم شدن قیمت ارز واقعی، باعث ایجاد دست انداز جهت توسعه صادرات در کشور هست. ولی اگر قیمت اسمی ارز، در یک محدوده مشخص به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند، یک علامت مثبت به صادرکنندگان ارائه می شود که تمرکز اقتصاد، بر حمایت از صادرات و کم کردن واردات در کشور است.
تله بدحسابی، میراث بد دولت ها
بررسی رفتارهای اقتصادی دولت‌ها حاکی از این است که عموما در بخش سیاست‌گذاری دچار آزمون و اشتباه هستند؛ درواقع بسیاری از اشتباهات دولت‌ها از سوی اخلاف آنها نیز تک
یکی دیگر از تله هایی که دولت ها، به علت عمر کوتاه خود از آن استقبال می کنند، تله بدحسابی هست. دولت ها به علت تسریع در اتمام پروژه های عمرانی یا زیاد کردن رفاه کوتاه مدت مردم با زیاد کردن مخارج خود، عموما در دام بدحسابی گرفتار می شوند. آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته عموما دولت به نهادهایی مانند بانک ها، بانک مرکزی و پیمانکاران بدهکار بوده هست. ولی صرف بدهکار بودن، یک ایراد جهت دولت محسوب نمی شود.
نکته قابل توجه این عنوان است که در تمام کشورهای دنیا، دولت به نهادهای داخلی یا بعضا خارجی بدهی دارد. ولی این بدهی به عنوان یک دارایی با کیفیت در ترازنامه طلبکاران قرار می گیرد، این در حالی است که در داخل کشور، بدهی دولت ممکن است در موعد مقرر وصول نشود. از سوی دیگر، تا سال های متمادی، برآوردی تقریبی از میزان بدهی های دولت نیز وجود ندارد و در سال های اخیر، تلاش هایی جهت احصای این بدهی ها به وجود آمده هست، اگرچه درخصوص برآورد دقیق این بدهی ها میان نهادها و سیاستمداران اختلاف نظر وجود دارد. نبود یک مکانیزم مشخص جهت ایجاد بدهی های دولت و منابع تامین این بدهی ها باعث شده است که این گلوله برف، با حرکت خود در عمر دولت ها بزرگ تر شود و اگر مکانیزم خاصی درخصوص پایدار سازی این بدهی ها به وجود نیاید، باید منتظر یک بهمن عظیم بود.
۶ تله فریبنده اقتصادی
تله پول پاشی، سراب اشتغال زایی
دولت های گذشته با عناوین متفاوت به دنبال ایجاد طرح هایی جهت اشتغال زایی بودند. «طرح بنگاه های زودبازده»، «طرح اشتغال ضربتی»، «طرح صندوق های وقت شغلی» و «طرح اشتغال فراگیر» عناوینی است که از سوی دولت ها جهت ایجاد اشتغال در دولت ها به کار گرفته شده است هست. تابع نشانه اکثر این طرح ها زیاد کردن رقم اشتغال بوده هست. اشتغال هایی که عموما به شکل ناپایدار و دستوری ایجاد می شده است و عموما به جای تقویت نیروی با مهارت در سمت عرضه، تلاش داشتند که با پول پاشی، میزان تقاضای اشتغال را در اقتصاد زیاد کردن دهند. آمارها نیز نشان داده که این طرح ها عموما نتوانسته به اهداف تعیین شده است جهت خود دست یابد.
اما پیامدهای این طرح ها، زیاد کردن فشار و تسهیلات تکلیفی به بانک ها و رشد مطالبات غیرجاری در اقتصاد شده است هست. عموما به علت تسریع در تسهیلات دهی در این طرح ها، بانک ها امکان وثیقه گیری مطمئن را نداشتند و این روند باعث زیاد کردن نکول تسهیلات از سوی افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد. در نتیجه این طرح ها نتوانسته منجر به زیاد کردن اشتغال پایدار در کشور شود، بلکه باعث تضییع منابع مالی نیز شده است هست. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که در طرح بنگاه های زودبازده، طی حدود ۴ سال رقمی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی شده است است.
این رقم در حالی است که میزان پرداخت های عمرانی بودجه در بعضی از سال های گذشته کمتر از این رقم بوده هست. این طرح ها در حالی اجرایی شد که آمارها نشان می دهد میانگین اشتغال زایی در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ رقمی در حدود صفر بوده و عملا این طرح ها، اختلال شدیدی در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده هست. کارشناسان معتقدند طرح های ایجاد اشتغال در یک بازه زمانی کوتاه مدت، عمدتا یک رویای دست نیافتنی جهت سیاستمداران است و ایجاد اشتغال پایدار نیاز به یک برنامه ریزی جامع و بلندمدت دارد.
تله قیمت گذاری، حمایت غیرقابل توجیه
یکی دیگر از مکانیزم های دولت جهت کنترل قیمت تورم، بحث قیمت گذاری دستوری هست. در حالی که در تمام اقتصادهای باز دنیا، قیمت گذاری بر اساس سازوکار بازار صورت می گیرد، ولی عموما در شرایط کنونی این قیمت گذاری به شکل دستوری صورت می گیرد. اصولا مکانیزم قیمت گذاری ابزاری ایده آل جهت هماهنگی عرضه و تقاضا هست. دولت ها به دلایل متفاوت از جمله شکست بازار و اهداف توزیعی در قیمت گذاری صنایع و فعالیت های متفاوت دخالت می کنند. تاسیسات عمومی از قبیل صنعت برق، گاز، آب، صنایع کالاهای استراتژیک و اساسی مانند صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فولاد، از جمله مواردی هستند که دولت ها در تولید و قیمت گذاری آنها دخالت می کنند.
بررسی ها نشان می دهد اتفاقا یکی از پرسشها پیش روی این بنگاه ها، نحوه قیمت گذاری محصولات هست. دولت ها در گذشته تلاش کرده اند با استراتژی حمایت از مصرف کننده، قیمت این کالاها را کمتر از میزان تعادلی آن قرار دهند، این در حالی است که این نوع قیمت گذاری باعث تضییع منابع طبیعی شده است هست. آمارها از مصارف بالای انرژی در داخل کشور و میزان اتلاف بالای آن در سیستم عرضه، حکایت از این دارد که مکانیزم قیمت گذاری سیگنال مناسبی ارائه نمی دهد. این عنوان نیز تنها محدود به یک دولت نبوده و عموما اصلاحات قیمتی در این عنوان به کندی صورت می گیرد. ولی قیمت گذاری تنها محدود به شرکت های عمومی نیست و در بعضی موارد دولت، به بهانه حمایت از مصرف پا را فراتر گذاشته و جهت محصولات شرکت های غیر عمومی، نیز دامنه قیمت گذاری مشخص می کند. در نتیجه مکانیزم های رقابتی در بازار جهت تعیین قیمت تعادلی غیر فعال می شوند.
تله بودجه با سلطه مالی
پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از بااهمیت ترین عوامل ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد قیمت های بالای تورم بوده هست. درجه سلطه مالی، بسته به حصول دیگر درآمدهای دولت، مانند درآمدهای نفتی عوض کردن کرده هست. در وقت وفور درآمدهای نفتی، دولت ها نیازهای خود جهت تحقق اهداف بودجه ای خود را از این منبع تامین می کنند و در وقت غیاب این درآمدها، از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم به وسیله بانک ها، منابع خود را تامین می کند. تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که تلاطم های بودجه بخش پولی اقتصاد را به شدت متاثر می کند.
به همین دلیل، ایجاد پایداری مالی و کم کردن وابستگی بودجه به نفت، یکی از بااهمیت ترین اصلاحاتی است که باید در جهت ثبات اقتصاد کلان مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان ریشه اکثر پرسشها مالی در کشور را از نبود اصلاحات مورد نیاز در بودجه عنوان می کنند.
تله آینده خوری، پیش خور کردن منابع
البته این تله ها، تنها به موارد مذکور محدود نیست و می توان تله های بسیاری را نام برد، که عموما دولتمردان در آن گرفتار می شوند. در نتیجه استمرار این واکنش‌ها اشتباه، باعث زایش چالش ها و ابرچالش ها در اقتصاد کشور می شود. پرسشها مربوط به بیکاری، پرسشها نظام بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست که در صدر چالش های اقتصاد کشور عزیزمان ایران قرار گرفته، عموما ریشه در این رفتارهای تکراری دارد. به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد کشور عزیزمان ایران درگیر یک سوءتفاهم بزرگ شده، که در سمت عرضه دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می داند و در سمت تقاضا، جامعه ارائه منابع ارزان از سوی دولت را یک وظیفه بدیهی می داند.
این تعادل نابهینه، باعث مخارج بدون حساب دولت و مصارف بی رویه جامعه شده است هست. در نتیجه، تکرار این واکنش‌ها باعث خسران منابع طبیعی در کشور شده است هست. کارشناسان معتقدند که علامت ها و وعده هایی که بعضی دولتمردان به عامه مردم می دهند، حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته با سطح سرانه اقتصادی اوج نیز داده نمی شود. اگر چه این وعده ها، نیز به علت وجود سیستم رانتی در توزیع عموما، باعث زیاد کردن رفاه نشده است.
راهکارهای خروج از تله
بررسی ها نشان می دهد که این تله ها جهت تمام کشورها وجود داشته هست. تفاوت اوضاع کشورها، تصمیم گیری سیاستمداران در برخورد با این تله ها بوده هست. بسیاری از کشورها توانستند با بهره گیری از تجارب کشورهای موفق، راهکاری مشخص جهت این چالش ها در نظر گیرند. مطابق بررسی ها، حل پایدار پرسشها اقتصاد، نه با یک رویکرد تلاش و اشتباه و برنامه کوتاه مدت، بلکه بر اساس یک روش جامع و بلندمدت ایجاد شده است هست. بسیاری از کشورها با چالش های نظام مالی روبه رو شدند و با بهره گیری از مکانیزم های مشخص توانسته اند از این چالش ها عبور کنند. از سوی دیگر، احصای بدهی های دولتی و اعتبار بخشی به آن، روندی است که اکثر اقتصادهای پیشرفته آن را پشت سرگذاشتند. همچنین بررسی ها نشان داده که راهکار ایجاد اشتغال پایدار، حصول رشد اقتصادی فراگیر و توسعه بخش شخصی هست. در کنار این موضوع، بهره گیری از راه حل های مناسب و عبور از تله های اقتصاد ایران، تنها با بهره گیری از یک نظام حکمرانی مطلوب میسر خواهد شد.
حکمرانی خوب، مهم ترین متغیر توضیح دهنده موفقیت نظام های اقتصادی هست. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها در جهت رشد و توسعه را تبیین می کند. در حقیقت نظام سیاسی کشور، فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع و ظرفیت دولت جهت طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاست ها، سه مولفه مهم شکل دهنده حکمرانی خوب است.
نظام تدبیر در کشور عزیزمان ایران از وقت شکل گرفتن نهاد دولت تا امروز با پرسشها عدیده ای روبه رو بوده که بااهمیت ترین آنها را می توان تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. در نتیجه این موضوع، دولت نیز با تله های زیادی روبه رو بوده هست. باید توجه داشت که عبور از این تله تنها در صورتی خواهد بود که این نیاز به شکل دو سویه هم از سمت سیاست گذاران به شکل یک سیاست راهبردی و قابل اجرا و هم از سوی جامعه به شکل یک مطالبه ایجاد شود. این در حالی است که سیاستمداران عموما در قبال مطالبه های مردمی، چوب حراج به منابع طبیعی، منابع ارزی یا منابع بانکی می زنند.
اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: سیاست | منابع | اشتغال | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | قیمت گذاری | اشتغال زایی | اخبار اقتصادی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
